صنعت گردشگري را می‌توان از منظرهای گوناگون مورد ارزیابی قرار داد و از هر منظر که به آن نگریسته شود، ظرفیت‌ها و افق‌های متفاوتی را می‌توان در آن یافت. به نظر می‌رسد اگر این عرصه فراخ را هم‌زمان از ابعاد فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مورد مداقه قرار دهیم به نتایج بهتری دست خواهیم یافت. گردشگری از جنبه فرهنگي و اجتماعي، به‌مثابه ابزاري قوي در خدمت ديپلماسي عمومي كشورهاست که من در کتاب دیپلماسی فرهنگی به عنوان یکی از راهکارهای تعامل فرهنگی میان کشورها بدان پرداخته‌ام. علاوه بر ارتباطات فرهنگی ـ که در سطح دولت‌هاي مدرن مطرح است ـ نبايد ديپلماسي فرهنگي را در سطح رسمي ميان دولت‌ها محصور كرد. عرصه ديپلماسي عمومي فرهنگي باعث می‌شود که فرهنگ و انديشه فرهنگي که در عرصه‌های مختلف نظري، سياست‌گذاری، تصميم‌گيری و الگوهای رفتاری دولت‌ها جلوه‌گر است، به افكار عمومي جهانيان منعكس و جايگاه و منزلت واقعي دولت‌ها در نظام بين‌المللي جلوه كند. گردشگري از منظر اقتصادي نیز در دنیای پرشتاب کنونی هر روز ضرورت و اهميت بيشتري براي كشورهاي دنيا پيدا مي‌كند. صنعت گردشگري علاوه بر اینکه يكي از منابع اصلي درآمد و ورود ارز محسوب مي‌شود، در ساير مؤلفه‌هاي اقتصادي مانند فقرزدايي و اشتغال‌زايي نقش عمده‌اي دارد. بسياري از كشورها اين صنعت پويا را به عنوان منبع اصلي درآمد اشتغال، رشد بخش خصوصي و توسعه ساختار زيربنايي مي‌دانند.

ادامه مطلب: گردشگری، ضامن بقای هویت ملی

دکتر سیدرضا صالحی امیری در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: خانواده مهمترین رکن نظام اجتماعی، برترین کانون تداوم انسجام بخشی و آخرین نقطه امید و حیات افراد در جامعه ایران است.

وی افزود: حیات نظام با تداوم حیات خانواده ارتباط وثیق و فروپاشی آن با فروپاشی اجتماعی ارتباطی مستقیم دارد، با این اوصاف، این نهاد در چند دهه گذشته دستخوش دگرگونی های فراوانی شده است.

رئيس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ادامه داد: پیشتر خانواده مستقل از دخالت های دولت بود اما امروزه از جمله تأثیراتی که دولت ها بر خانواده می‏گذارند، تصویب قوانین و اعمال سیاست ها در زمینه‏های مختلف از جمله ازدواج، فرزندآوری، حقوق زن و کودک، حضانت، حق طلاق و حقوق کار است.

وی خاطر نشان کرد: در این حالت، خانواده آزادی انتخاب و عمل ندارد، همه چیز بسته به اداره و سیاست دولت است که می باید با برنامه ریزی دقیق و گسترده خود، امور اقتصادی و اجتماعی را سر و سامان دهد، بنابراین، با توجه به تأثیر عمده دولت بر خانواده، مسئولیت سنگینی بر روی دوش دولت برای برنامه ریزی دقیق و سنجیده برای نهاد خانواده نهاده شده است.

صالحی امیری گفت: دولت به دلیل بار سنگین مسئولیت اجرایی که دارد، کمتر می تواند در سطح اجرا در حوزه خانواده مداخله کند از این رو باید سهم بیشتر مسئولیت را به نهادهای دینی، فرهنگی و اجتماعی اختصاص دهد.

وی با بیان اینکه دولت می تواند حمایت مادی و معنوی را انجام داده و مجلس نیز نقش قانون گذاری را بر عهده گیرد، اضافه کرد: حوزه اجرا باید به نهادهای فرهنگی چون حوزه، مساجد، دانشگاه ها، شهرداری ها و غیره واگذار شود.

** ضرورت ایجاد رصدخانه خانواده در کشور

مشاور رئیس جمهور تشکیل رصدخانه خانواده را با هدف رصد دائمی وضعیت آن در سطح کشور ضروری دانست و گفت: این رصد در سطح ملی، آسیب شناختی و روان شناختی، باعث می شود مجموعه اطلاعات مخدوش و متناقض پیرامون خانواده ساماندهی شود و سیاستگذاران این حوزه بتوانند بر اساس آمار و اطلاعات صحیح برنامه ریزی کنند.

وی افزود: باید ابتدا سبدی از مسائل خانواده جمع آوری و بعد از رصد دائمی آنها و تجزیه و تحلیل صحیح، سیاستگذاری و برنامه ریزی واقع گرایانه انجام گیرد.

صالحی امیری با بیان اینکه در حوزه خانواده ممکن و عقلانی نیست که همه الگوها همزمان عملیاتی شوند، تصریح کرد: باید یک الگو را قبول و آن را بصورت پایلوت اجرا کرد، البته الگوی بازگشت به فرهنگ دینی و سنتی بهتر از الگوهای موجود در فرهنگ غربی می تواند پاسخگوی مشکلات خانواده باشد.

** سرمایه گذاری بر تقویت خانواده

  صالحی امیری گفت: فروپاشی خانواده، به فروپاشی اجتماع منجر می شود و به همین منوال، استحکام خانواده به استحکام نظام و جامعه منجر خواهد شد، بنابراین، اگر این امر را بپذیریم باید روی تقویت خانواده سرمایه گذاری کنیم.

وی توضیح داد: مسئولیت پذیری نهادهای فرهنگی برای کاهش طلاق باید در دو مرحله انجام شود، و ابتدا مسئولیت با محوریت ائمه جماعات و جمعه در شهرستان ها، طلبه ها، روحانیون، امنای محل، ریش سفیدان محلی و اساتید دانشگاه ها باشد.

رئيس سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: بدین صورت که ترکیبی از افراد صاحب صلاحیت در مساجد تشکیل شود و وقتی یک زوج اختلاف پیدا می کنند، اولین کانون و محور حل اختلاف، مسجد محل باشد.

صالحی امیری یادآور شد: مرحله دوم، ایجاد نهاد مشاوره است که آن را می توان نهاد «مشاوره و مدیریت» نامید، این نهاد عمدتا باید در سطح نهادهای رسمی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نظام روان شناسی و جامعه شناسی و حوزه علمیه با هدف بررسی عمیق تر و علمی تر چالش زن و شوهر و شناسایی راه حل های ممکن برای استحکام و آشتی پذیری زوجین باشد تا در نهایت و در صورت عدم سازگاری، تنها راه حل باقی مانده ارجاع به مراجع قضایی تعریف شود.